في إطار حرص الحكومة على تحسين كفاءة منظومة الجمارك وتعزيز آليات التحكم في حركة البضائع؛ فقد عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة سير عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالإضافة إلى مراجعة أداء المنظومة وتحليل فعالية منظومة التسجيل المسبق في إدارة حركة البضائع والإفراج عنها، وتحديد الفرص لتحسين كفاءة المنظومة بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية وأهداف الدولة.
استخدام سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع الأخير تناول تحليلاً شاملاً لقيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وشمل هذا التحليل الفترة الزمنية الممتدة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 يوليو 2024، بالإضافة إلى تقييمًا مفصلاً لقيم البضائع التي تراكمت خلال هذه الفترة، وكذلك تلك التي تم الإفراج عنها في شهر يوليو 2024، وركز النقاش على تصنيفات البضائع المختلفة بما في ذلك البضائع الاستراتيجية والمستلزمات الصناعية والسلع الغذائية وقطع الغيار.
كذلك قد شارك في الاجتماع مجموعة من المسؤولين والخبراء الذين قدموا رؤى متعددة حول الوضع الحالي وإجراءات التعامل مع الشحنات، ومنهم:
- وزير المالية أحمد كجوك.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
- رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري.
- مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك الدكتورة منى ناصر.
- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتورة أماني الوصال.
- رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية أحمد العسقلاني.
توجيهات رئيس الوزراء
طلب الدكتور مصطفى مدبولي من المعنيين التأكد من فحص كافة ملفات سيارات ذوي الهمم ومراجعة استحقاق هؤلاء السيارات، وأكد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص استفاد من هذه السيارات بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن هذا يعد تربحًا غير مشروع من سلع تم إعفاؤها من الرسوم والضرائب.
كذلك قد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية في كل محافظة، تضم ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية، وستتولى هذه اللجنة مراجعة موقف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لضمان استفادة ذوي الهمم منها، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفين بما في ذلك سداد مستحقات الدولة وغرامات.
كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن الحكومة تستهدف دعم ذوي الهمم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مبينًا أن الاستفادة غير المشروعة من المزايا المخصصة لهم لا تُقبل تحت أي ظرف، وأضاف أن ذوي الهمم يستحقون الدعم الكامل وأي تلاعب في هذا الأمر هو غير مسموح به.
المصدر: نبأ العرب
